10
ديسمبر
عطفا على ما يتم تداوله على وسائل الاعلام من وجود ضغوطات تمارس على وزير العدل مؤخرا لاقالة المحقق العدلي طارق البيطار، توضح جمعية ريفورم ليبانون ما يلي: الملف أحيل الى المجلس العدلي بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء، وتعيين المحقق العدلي يتم من قبل وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي، فان الحل "السياسي" المطروح، بأن يصدر قرار باقالة المحقق العدلي من قبل وزير العدل هو بدعة غير قانونية تحاول المنظومة تمريرها. إن مبدأ الموازاة في الأصول والصيغ غير متوافرة شروطه هنا لأن وزير العدل لم يعين المحقق العدلي منفردا، وانما الأمر يحتاج الى موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبجميع الأحوال وحتى…